في ظل التغيرات التنظيمية المتسارعة في المملكة العربية السعودية، تواجه العديد من المنشآت تحديات قانونية يومية تتطلب متابعة دقيقة واحترافية، بدءاً من الالتزام بالأنظمة البلدية والصحية، مروراً بإدارة عقود الموظفين والموردين، وصولاً إلى تجديد التراخيص، أصبح من الضروري وجود محامٍ مخصص يدعم المنشأة بشكل مستمر ويقلل المخاطر القانونية لنظام حماية قانونية متكامل للمنشآت.
محامٍ مخصص يتابع نشاط المنشأة بشكل دوري ويقدم التوجيه القانوني المناسب وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها
تقديم استشارات قانونية دورية للعميل عبر وسائل التواصل المعتمدة، بما في ذلك الهاتف والاجتماعات الافتراضية.
ضمان صحة العقود مع الموردين والموظفين والموردين من الباطن بما يضمن سلامتها النظامية وحماية مصالح العميل
تقديم الحلول القانونية وصياغة الردود والاعتراضات النظامية.
متابعة أي تحديثات تنظيمية أو تعديلات تشريعية قد يكون لها تأثير مباشر على نشاطه التجاري.
تيح هذه الخدمة للمنشآت الصغيرة الحصول على متابعة قانونية مستمرة، حيث يكون المحامي المخصص على دراية كاملة بطبيعة النشاط التجاري، ويقدم الاستشارات القانونية بشكل مباشر وفي الوقت المناسب. وبذلك يتمكن أصحاب المنشآت من التركيز على إدارة أعمالهم دون القلق من التعقيدات القانونية أو العقوبات المحتملة نتيجة عدم الالتزام بالأنظمة.
يمنح المنشأة دعماً قانونياً متواصلًا وكأن لديها إدارة قانونية داخلية، مع مرونة في الخدمات وتكلفة مناسبة لطبيعة وحجم النشاط.
إن الاشتراك السنوي في خدمة الإدارة القانونية لا يُعد تكلفة إضافية، بل هو استثمار ذكي لحماية المنشأة، وضمان استقرار أعمالها، وتفادي المخاطر القانونية التي قد تعيق نموها أو تؤثر على استمراريتها.
يقدم مكتبنا خدمة المحامي المخصص بنظام الاشتراك، كحل قانوني متكامل يوفّر للمنشآت متابعة قانونية مستمرة، واستشارات احترافية، ودعماً قانونياً استباقياً، بما يعزز استقرار الأعمال ويسهم في استدامتها ضمن إطار نظامي واضح وبتكلفة مدروسة.
